به نقل از «ایران اکونومیست»

5 سال رشد پایین اقتصادی در دهه گذشته چگونه جبران می شود

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۴۶۸۵

روند نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه 90 با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شد و در سال 1400 رشد اقتصادی ایران به 4.4 درصد افزایش یافت در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به 3 درصد رسید اما برای جبران 5 سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم

به گزارش ایران اکونومیست، همه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور بیانگر بهبود چشمگیر در یک سال اخیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد بخش صنعت پس از ثبت چند سال ارقام منفی، در سال جاری به شدت صعودی شده است. تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در حوزه ماشین‌آلات که مربوط به بخش صنعت و معدن است نیز سه فصل متوالی رشدهای بالای 10 درصد را ثبت کرده در حالی که در دهه گذشته به طور مستمر این شاخص درجا زده بود.

نرخ تورم تولیدکننده که شاخص قیمت‌ها در بخش تولید کشور (نه مصرف و سفره خانوارها) است، در پایان دولت گذشته برای اولین بار پس از انقلاب 3 رقمی شده بود و از 100 درصد بالاتر رفته بود اما در یک سال اخیر به یک‌سوم آن رقم کاهش پیدا کرده است.

نرخ تورم کالاهای مصرفی که مستقیما با سفره خانوارها مرتبط است از بالاترین رقم 80 سال اخیر در پایان دولت دوازدهم یعنی حدود 60 درصد هم‌اکنون به 40 درصد کاهش یافته است.

رشد تولیدات صنعتی هم در سال جاری برای چند ماه متوالی حدود 6 درصد بوده که بی‌سابقه است.

همه این آمارها از وضعیت رو به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور خبر می‌دهد اما قطعا سوال مردم این است که چرا وضع زندگی آنها بهتر نشده است؟

پاسخ این سوال، ساده است. در دهه گذشته خصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آنقدر اوضاع تولید و درآمد نزولی بود و سال به سال پایین رفت که چند سالی طول می‌کشد اوضاع اقتصاد کشور و معیشت مردم به وضعیت اوایل دهه 90 بازگردد.

نرخ تورم کالاهای مصرفی در 4 سال گذشته به طور مستمر بالای 30 درصد بوده و البته همانطور که ذکر شد در پایان دولت دوازدهم به بالاترین سطح تاریخ 80 ساله ایران یعنی 60 درصد هم رسید و هرچند در دولت سیزدهم 20 واحد درصد کاهش یافته اما همچنان آثار تورمی دولت گذشته بر سفره مردم حاکم است.

با وجود افزایش‌های 30 تا 60 درصدی تورم در دولت گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور یعنی میزان افزایش تولید ناخالص داخلی، طبق محاسبات بانک مرکزی از سال 1390 تا 1399 به یک درصد هم نرسیده است. در 10 سال دهه 90 ایران شاهد 5 سال رشد اقتصادی منفی بود. رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید و سطح درآمد کل جامعه است. خوشبختانه روند سینوسی و نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه 90 با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شده و در سال 1400 رشد اقتصادی ایران به 4.4 درصد افزایش یافت. در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به 3 درصد رسید. اما برای جبران 5 سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم تا کاهش قدرت خرید مردم در دولت گذشته به علت تداوم تورم بالا و تولید نزولی، به تدریج جبران شود.

مثال ساده‌تر آن صنعت خودرو است. این صنعت در پایان دولت گذشته با چند صد هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ کارخانجات به دولت سیزدهم به ارث رسید. میزان تولید خودرو تقریبا نصف شده بود. زیان انباشته خودروسازان از 100 هزار میلیارد تومان بالاتر رفته بود و قطعه‌سازان چند 10 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب داشتند.

در این شرایط، وزارت صمت دولت سیزدهم با یک صنعت بحران‌زده مواجه بود و برنامه اصلی خود را نجات صنعت خودروسازی و جلوگیری از ورشکستگی آن قرار داد. در نتیجه اقدامات متعددی که در یک سال اخیر انجام شد، خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل شده و به صفر رسید. تولید خودروسازان و عرضه خودرو به بازار 20 تا 30 درصد افزایش یافت و امسال دوباره پس از چند سال، تولید خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر خواهد رفت. اما تقاضای انباشته ناشی از سال‌های گذشته همچنان در بازار خودرو حاکم است و نمی‌توان انتظار داشت که در یک سال بتوان این صنعت بحران‌زده را به طور کامل نجات داد و هم بازار را کاملا تامین کرد.

با اقداماتی که وزارت صمت دولت سیزدهم در ادامه سال جاری و سال آینده در افزایش عرضه تولیدات داخلی و آغاز واردات پس از 4 ممنوعیت، به تدریج اوضاع بحرانی به ارث‌ رسیده صنعت خودرو فروکش خواهد کرد. البته این مهم نیازمند همکاری سایر ارکان کشور همچون مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای زدودن دلالی از بازارها از جمله خودرو برای همیشه است.

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رشد اقتصادی کشور پایان دولت دهه گذشته نزدیک به صفر دولت سیزدهم دولت گذشته یک سال سال اخیر سال رشد چند سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت: با تعطیل شدن پنجشنبه ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می دهیم

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در حال حاضر چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست.

اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود که انتقاد فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. البته این موضوع هنوز قطعی نسیت و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.

در این رابطه آرمان خالقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعطیلات دو روزه آخر هفته از چند منظر قابل بررسی است، تصریح کرد: بحث اول کلیت طرح است که آیا با توجه به میزان درآنمدو رفاه مردم این کشش وجود دارد که پنج روز کاری داشته باشیم؟ چراکه با تعطیل شدن یک روز، اضافه‌کاری‌ها، سطح تردد در شهر و به طور کلی کسب و کارها متاثر خواهند شد. اما در مجموع امیدواریم اجرای این تصمیم منجر به افزایش سطح بهره‌وری شود.

وی افزود: با فرض اینکه کلیت موضوع را بپذیریم، بحث روز تعطیلات مطرح می‌شود. با توجه به اینکه روز جمعه تعطیلات در فرهنگ ایران جا افتاده، روز دوم باید یک روز قبل یا بعد از آن باشد. با توجه به اینکه تعطیلات عرف در دنیا شنبه و یکشنبه است، اگر روز پنجشنبه تعطیلات باشد، سه روز ارتباطات بین‌المللی نخواهیم داشت. بنابراین برای اینکه همپوشانی ایجاد کنیم تا اختلاف روزهای کاری ما با بازار کشورهای دیگر به حداقل برسد، بهتر است روز دوم تعطیلات، شنبه باشد.

خالقی همچنین با بیان اینکه باید این نکته را در نظر گرفت که چه جمعیتی از دنیا روز شنبه تعطیل است، تصریح کرد: برای اتخاذ تصمیم به این بزرگی باید منافع اقتصادی، مطالعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بررسی شود. ما در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا داریم و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست می‌دهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. علاوه بر این اختلاف زمانی با برخی کشورها هم هست و باید این نکته را در نظر گرفت که مثلا ساعات کاری مشترک ایران و چین سه تا چهار ساعت در روز است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعطیلی روز شنبه در بسیاری از کشورهای مسلمان، تصریح کرد: به نظر می‌رسد لازم است یک مطالعه کارشناسی دقیق انجام تا مشخص شود با تعطیل شدن روز پنجشنبه چقدر فرصت از دست می‌رود و چه خسارت‌هایی به کشور وارد می‌شود. از طرف دیگر نمی‌توان با این استدلال که تعطیلی برای بخش خصوصی اجباری نیست و بخش‌های دولتی تعطیل هستند، روز پنجشنبه را تعطیل کرد، چراکه دولت خدمتگذار مردم است.

کانال عصر ایران در تلگرام